اختصاصی مازندشورا: طبق قانون انتخابات شوراها استفاده از هرگونه وسایل و سایر امکانات شرکتها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌نمایند از طرف نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی جرم است.

اما طبق برخی گزارشات شاهد آن هستیم برخی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر از امکانات اتاق اصناف استفاده ابزاری می‌کنند و با روش‌های غیرمتعارف سعی در بهره برداری تبلیغاتی از این جایگاه هستند.

در بند هفتم ماده 63 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی به صراحت  آمده است: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و تریبون مجلس شورای اسلامی و یا هر وسیله دیگری که جنبه‌رسمی یا دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتهای دولتی و مؤسسات‌وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌نمایند و مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است و‌همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذکور ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

در همین رابطه محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت معدن تجارت مازندران  در گفت و گو با خبرنگار مازندشورا ضمن اعلام اینکه استفاده از منابع اتاق های اصناف جرم است  و استفاده از اعتبار و منابع اتحادیه ها و اصناف ممنوع است، گفت: بر اساس قانون اعضای واحدهای صنفی می توانند نامزد انتخابات شهر و روستا شوند اما نمی توانند از امکانات و منابع عمومی اتحادیه ها و اصناف بهره گیرند چرا که استفاده از آن ها در انتخابات مثل استفاده از منابع دولتی، ممنوع است. مخصوصا کسانی که در این چارچوب به عنوان بازرس، کارمند یا افرادی که اعضای هیات مدیره اتاق یا اتحادیه ها حقوق می گیرند باید دقت بکنند که فعالیت انتخاباتی که منجر به استفاده از منابع این نهادها شود را نداشته باشند. البته ما این موارد را از قبل بخشنامه کردیم و اطلاع رسانی خوبی انجام شد.

وی، با بیان اینکه اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت بر فعالیت های نامزده نظارت دارند و برخوردهای لازم را انجام می دهند، افزود: اگر مورد یا مواردی به ما گزارش شود مطابق قانون برخورد می کنیم. یعنی روسای کمیسون های نظارت بر اصناف ما در شهرستان ها و کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز خود را ملزم به برخورد با هرگونه انحراف از قانون می دانند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تصریح کرد: جهت عدم بروز چنین تخلفاتی، ضمن اینکه ما باید نظارت داشته باشیم اگر موردی مشاهده شد یا افرادی اطلاعاتی دارند، گزارش کنند تا برخوردهای لازم اتخاذ شود. محمدپور، در پایان، بیان کرد: ما اعضای اتحادیه ها، هیات مدیره ها و هیات رئیسه ها را به مشارکت فعال در انتخابات در چارچوب قانون و به عنوان یک شهروند دعوت می کنیم و از آن ها می خواهیم که مردم را نیز تشویق به شرکت در انتخابات و انتخاب آگاهانه تشویق کنند.

حال باید دید با این قانون روشن و شفاف و همینطور موضع گیری قانونمندانه رئیس سازمان صنعت معدن تجارت مازندران آیا برخورد قاطع با متخلفین صورت خواهد گرفت و یا همچنان این روند ناثواب ادامه خواهد داشت.